در بازار موجود ساخت و ساز با دو شخصیت در حوزۀ اجرای ساختمان روبرو هستیم؛ شخصیت اول مهندس مجری و شخصیت دوم سازندۀ ساختمان یا همان بساز بفروش و یا به بیان رسمی تر سرمایه گذار ساختمانی.

مهندسان مجری کسانی هستند که پروانۀ اشتغال با صلاحیت اجرا دارند. این پروانۀ اشتغال از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می شود و به تأیید وزارت راه و شهرسازی می رسد. طبق قانون فقط کسانی مجاز به اجرا و ساخت ساختمان هستند که دارای این پروانه اشتغال باشند. در عمل اما بسیاری از مهندسان مجری دارای پروانه اشتغال، دخالت عملی در ساخت و ساز ندارند و فقط از پروانۀ آنها استفاده می شود.

سازندگان یا همان بساز بفروشها کسانی هستند که عموماً تحصیلات و تخصصی در حوزۀ ساختمان ندارند. در حقیقت آنها سرمایه گذارانی هستند که وارد حرفۀ ساختمان سازی می شوند و با سعی و خطا برخی نکات فنی را یاد می گیرند و پس از آن خود را استاد ساختمان سازی می بینند.

در حوادثی که طی سالهای گذشته اتفاق افتاده است هر دو گروه یعنی هم مهندس مجری و هم سازندۀ بساز بفروش دچار لطمات و آسیبهای سنگین شده اند. در حالی که با کسب آگاهی و بروز رفتار صحیح و قانونی، هر دو طرف می توانستند منتفع شوند و جلوی تلفات و خسارات سنگین را نیز بگیرند.

برای نمونه پروندۀ دو حادثه نقل می گردد تا به شکل کاملاً ملموس مسئولیتهای مهندس مجری و سازندۀ سرمایه گذار درک شود. حادثه اول در خیابان پیروزی تهران اتفاق افتاد. حدود سال 91 پروانه ساختمانی به متراژ 2100 متر مربع واقع در منطقه14 شهرداری تهران صادر گردید. در آن زمان ساختمانهای بالای 2000 متر مربع ملزم به معرفی مجری برای صدور جواز (پروانه ساختمانی) بودند. لذا مالک به دفتری که کارهای تهیه نقشه و برگ تعهد مهندسین را برایش انجام می داد، مراجعه می نماید. آن دفتر یک مهندس مجری دارای پروانه اشتغال اجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک معرفی می کند. مالک و مهندس با حضور در دفتر اسناد رسمی یک نسخه برگ تعهد اجرا گواهی امضاء می نمایند و سپس مالک آن برگ تعهد را به شهرداری تسلیم می نماید. پس از صدور جواز ساختمان و شروع بکار، به دلیل گودبرداری غیراصولی ساختمان همسایه به داخل گود فرو می ریزد و باعث مرگ 3 نفر می گردد. برآورد کارشناس رسمی دادگستری از دیات و خسارات حادثه در آن زمان، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون می شود. کارشناس پس از بررسی مدارک و شواهد، مجری برگه گذار را 25 درصد مقصر اعلام می نماید. در جلسه بررسی پرونده مهندس مجری با اطمینان، به جمله ای در برگ تعهد اجرا اشاره می کند تا بی تقصیری خود را اثبات نماید. آن جمله از این قرار بود؛ « اگر مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی(به هر دلیل) با مهندس مجری قرارداد اجرا منعقد نکند کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان به عهده مالک می باشد و این فرم تعهد مجری صرفاً مقدمه ای برای صدور پروانه ساختمانی و اعلام آمادگی برای اجرای ساختمان محسوب می شود ». اما این استدلال از نظر کارشناس دادگستری و قاضی پرونده مورد قبول قرار نمی گیرد و مهندس مجری پس از دوندگی فراوان مجبور به فروش بخش عمده ای از دارائی خود برای تأدیه خسارات و دیات گردید.

در پروندۀ دوم هم به شکلی مشابه مهندس مجری برگ تعهد صادر می کند. در این پرونده نیز به همان صورت گودبرداری غیر اصولی انجام می شود و این بار ریزش ساختمان مجاور در گود موجب مرگ بانویی باردار می شود. باز هم خسارتی سنگین برآورد می شود، منتها این بار مهندس مجری 47 درصد مقصر شناخته می شود. مهندس مجری این پرونده پس از تحمل مدتی حبس به دلیل عدم امکان تهیه وثیقه نهایتاً با فروش آپارتمان شخصی خود و قرض کردن مبلغ کسری خسارت از دوستان و آشنایان توانست از عهدۀ محکومیت خود برآید.

با مطالعۀ مختصر این دو پرونده و پرونده های متعدد مشابه مشاهده می گردد که بسیاری از مهندسان مجری صدها برابر مبلغ دریافتی را بابت خسارات و دیات ناشی از حوادث پروژه بازپس می دهند و پس از فشارهای شدید مالی و روحی ناشی از این پرونده ها به سختی می توانند دوباره به روال عادی زندگی خود برگردند.

برای بررسی دقیق علت عدم قبول استدلال مهندس مجری از سوی کارشناس رسمی دادگستری و قاضی و آموختن روش استعفای قانونی مجری برگه گذار زمانی که کار واقعاً به او سپرده نمی شود مطالعۀ مطلب بعدی پیشنهاد می گردد.