اختلافاتی که در قراردادهای پروانه اشتغال پیش می آید گاه به لج و لجبازی منتهی می شود. در این موارد هم شرکت دچار خسارت مالی می شود و هم پروانه مهندس مدتها معطل می ماند و او را متضرر می کند. گاهی به سادگی می توان جلوی این اختلافات را گرفت و از همکاری مفید و موثری که به نفع دو طرف باشد بهره برد.

تمدید پروانه و حکم شورای انتظامی مواردی هستند که ممکن است باعث اختلاف بین مهندس و شرکت شوند. در مواردی پیش می آید که تاریخ پایان اعتبار پروانه اشتغال مهندس در محدودۀ زمانی قرار می گیرد. در این حالت مهندس باید سه ماه مانده به پایان اعتبار، به نظام مهندسی مراجعه کند و مدارک و فرمهای مربوط به تمدید اعتبار پروانه را تهیه و تسلیم نماید تا پروانه اشتغالش که در سازمان و پشت پروانه شرکت قرار دارد، تمدید شود. در موارد متعددی پیش آمده است که مهندس نسبت به تمدید پروانه خود تعلل نموده و شرکت نیز توجه ای به اعتبار پروانه مهندس نداشته است و پس از اتمام اعتبار پروانه سهمیه شرکت قفل شده و شرکت متحمل ضرر و زیان شده است. پس از آن، شرکت نیز به تلافی این زیان، از آزاد کردن به موقع پروانه مهندس خودداری نموده است.

مورد دیگر وقتی ست که مهندس در طول مدت قرارداد، حکم شورای انتظامی می گیرد. شرکتهای عضو نظام مهندسی که اقدام به جذب مهندس از طریق قرارداد پروانه اشتغال می نمایند باید توجه داشته باشند که از هیچ مجرایی نمی توانند بفهمند که مهندس پروندۀ در جریان در شورای انتظامی دارد یا خیر. حتی ممکن است خود مهندس نیز از این موضوع آگاه نباشد. به عنوان مثال مالک کار نظارتی که مهندس دو ماه پیش، پایانکار داده است به شورای انتظامی شکایت می کند و مهندس به دلیل تغییر آدرس از احضاریه مربوطه مطلع نمی گردد. ناگهان شش ماه بعد که مهندس پروانه اش را به شرکتی واگذار نموده است، حکم شورای انتظامی علیه وی صادر و پروانه اشتغالش که پشت پروانه شرکت و در سازمان نظام مهندسی ست ضبط می گردد و بدین ترتیب کار شرکت قفل می شود و ضرر و زیان متوجه شرکت می گردد.

لذا با توجه به موارد مذکور توصیه می شود که مهندسان گرامی اولاً نسبت به تاریخ اعتبار پروانه خود دقت داشته باشند و در هر حالتی سه ماه مانده به پایان اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. ثانیاً آدرس پشت پروانه همان آدرس واقعی محل سکونتشان باشد و در صورت تغییر آدرس در اولین فرصت تغییر آدرس خود را به سازمان اعلام نمایند. موضوع سوم آنکه اگر مهندسی پروانه در جریان در شورای انتظامی دارد از بستن قرارداد پروانه اشتغال خودداری نماید چرا که هم خود دچار دردسر خواهد شد و هم شرکت را به دردسر خواهد انداخت.

در پایان لازم است شرکتهای محترم عضو نظام مهندسی این دو مورد مهم را در قراردادهای خود مد نظر قرار دهند و همانطور که مهندسان در مورد تاریخ اتمام قرارداد و آزاد سازی پروانه حساسیت به خرج می دهند و طلب وجه التزام می نمایند، شرکتها نیز در مورد تمدید پروانه و محکومیت انتظامی مهندس بندی را در قرارداد بگنجانند و در صورت عدم تمدید پروانه توسط مهندس و یا صدور حکم شورای انتظامی ناشی از کارکردهای قبلی او مبلغی را به عنوان وجه التزام جبران ضرر و زیان شرکت تعریف نمایند.

سایر مطالب مفید در این زمینه:

ظرفیت سالانه مهندس و مدت قرارداد پروانه اشتغال