توقیف و مسدود شدن ناگهانی حساب بانکی و غیر فعال شدن کارتهای بانکی مهندس، توقیف اموال مهندس از جمله خودروی شخصی و یا خانۀ او، ممنوع الخروج شدن مهندس و توقیف گذرنامۀ او، همگی می تواند در چشم به هم زدنی اتفاق بیفتد و زندگی آرام یک مهندس را دستخوش تلاطم های ویرانگر سازد. تمام این مصائب ممکن است بر سر یک خانم یا آقای مهندس آوار شود بدون اینکه او دلیلش را بداند یا اطلاع داشته باشد سر منشأ این گرفتاری ها کجا ست. این اتفاقات گریبان مهندسان متعددی را گرفته است و چند ماه طول کشیده است تا بفهمند از کجا می خورند و این آوار کدام بنای سست است که بر سرشان ریخته. تازه پس از آنکه منشأ مصیبت را یافتند، سالها عمر و میلیونها تومان سرمایه خود را باید صرف کنند تا از گرفتاری آن آوار مصیبت خارج شوند.

طبق قانون، دولت در دو حالت این اختیار را دارد تا بدون نیاز به حکم قضایی حساب افراد را مسدود و یا آنها را ممنوع الخروج کند و یا اموال ایشان را توقیف نماید، یکی بدهی معوقه شخص به سازمان امور مالیاتی و دیگری بدهی معوقه شخص به سازمان تأمین اجتماعی. بر همین اساس وقتی شرکتی بدهی معوقه مالیاتی و یا تأمین اجتماعی داشته باشد پس از مدت کوتاهی مدیرعامل شرکت گرفتار محدودیتهای فوق می شود.

اما قرارداد های مدرک تحصیلی برای رتبه بندی چه ارتباطی به مطالب ذکر شده دارد. با نگاهی به روال معمول قراردادهای مدرک تحصیلی برای رتبه بندی این موضوع روشن می شود.

شرکتهای پیمانکاری فعال در نظام فنی اجرایی کشور عموماً برای جذب مهندس به واسطه هایی مراجعه می کنند که مدام در روزنامه ها آگهی می دهند و مدرک مهندسان را در قبال مبلغی در اختیار می گیرند سپس با اخذ مقداری سود آن را در اختیار شرکتهای متقاضی قرار می دهند.

عموم مهندسانی که تمایل به کسب درآمد از مدرک تحصیلی خود دارند پس از مراجعه به آگهی های رتبه بندی در قسمت استخدام آگهی های روزنامه ها یا وبسایتها به واسطه ها تماس پیدا می کنند. واسطه با مهندس در یک دفتر اسناد رسمی قرار می گذارد و پس از گرفتن یک وکالتنامه و اصل مدرک تحصیلی مبلغ مورد توافق را به او پرداخت می کنند و پس از چند ماه اصل مدرک تحصیلی را نیز به مهندس بر می گردانند. اما چه اتفاقی می افتد که مهندس بعد از چند سال دچار گرفتاری های عدیده می شود و چندین برابر پولی که گرفته است را خرج می کند تا از آن گرفتاری ها رها شود.

تمامی مشکلات از آن وکالتنامه ای شروع می شود که آن شخص واسطه در دفترخانه از مهندس می گیرد. طبق وکالتنامه مهندس به آن واسطه وکالت می دهد تا نام او را در هر شرکتی با هر سمتی وارد نمایند و در جلسات هیئت مدیره شرکت بتوانند کلیه اسناد را به جای او امضاء نمایند. با توجه به اینکه در وکالتنامه برای وکیل حق توکیل به غیر هم داده می شود، آن واسطه می تواند بر اساس وکالتنامه این حقی را که از مهندس گرفته است به دیگران واگذار نماید. این یعنی بدون اطلاع مهندس نام و مدرک تحصیلی او در هر شرکتی و در هر نقطه ای از کشور ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. در این موارد معمولاً نام مهندس را به عنوان مدیرعامل آن شرکت مورد استفاده قرار می دهند. به این ترتیب هر گونه بدهی شرکت ناشی از عملکرد و یا دیات و خسارات ناشی از حوادث کار و یا بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی تماماً برعهده مهندس مدیرعامل شرکت خواهد بود. لذا مهندسان گرامی خصوصاً مهندسان جوان و تازه کار باید توجه ویژه به خرج دهند و هیچگاه با بستن قرارداد مدرک تحصیلی و رتبه بندی خود را در چنین دام خطرناکی نیفکنند.

در پایان لازم است تفاوت میان قرارداد پروانه اشتغال نظام مهندسی و قرارداد مدرک تحصیلی برای رتبه بندی تشریح گردد.در قرارداد پروانه اشتغال مهندس مستقیماً با شرکت قرارداد می بندد و در برگ خوداظهار که امضاء می کند مشخصات کامل شرکت و سمت مهندس در شرکت درج شده است. در حالیکه در قرارداد مدرک تحصیلی، با وکالتی که مهندس می دهد اصلا متوجه نمی شود که مدرکش در چه شرکتی و با چه سمتی به کار گرفته شده است. او زمانی از نام شرکت و سمت خود در شرکت مطلع می گردد که دیگر کار از کار گذشته است. فلذا ریسک قراردادهای پروانه اشتغال به هیچ عنوان با قراردادهای مدرک تحصیلی قابل مقایسه نیست و به همکاران اکیداً توصیه می شود که از قراردادهای مدرک تحصیلی برای رتبه بندی جداً خودداری نمایند و فقط در شرکتی از مدرک تحصیلی خود استفاده کنند که در آن شریک هستند و فعالیت دارند.

سایر مطالب مفید در این زمینه:

موارد اختلاف در قرارداد های پروانه اشتغال